القطاع العقاري في انتظار الإعلان عن عدد من الاشتراطات لضبط السوق وتنقيته من الشركات غير الجادة ووضع أسس لدفع الاستثمارات وحماية مصالح العملاء.
القوانين والضوابط المرتقبة في 2022 مش على القطاع العقاري بس، بل هتشمل تعديلات أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومزايا تطبيقات قانون الشهر العقاري الجديد، وظهور ملامح تطبيق الشمول المالي اللي الحكومة اخذت عديد من الإجراءات لدعمه في السنين الماضية.
وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم بعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 باستحداث قواعد جديدة ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، منها:
1. حظر مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في السجل المنشأ لهذا الغرض، القرار هدفه تنظيم القطاع العقاري وحل العديد من المشكلات اللي واجهت القطاع بسبب عمل بعض المسوقين.
2. اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري سمحت بإمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق في الشهر العقاري إلكترونياً، من خلال نموذج معد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، يُرسَل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب. يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية أنه قد تم قيد طلبه بسجل أسبقية الطلبات،على أن يتم احتساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه.
الخطوة دي جاءت لأهمية التسجيل العقاري واللي بتتمثل في كذا عامل:
- ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها.
- زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطي التمويل العقاري والتوريق، مما يسهم في تحسن وضع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي.
- بالإضافة لتقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين.
- كمان مساهمة عوائد التسجيل العقاري أيضاً في تمويل المشروعات التنموية القومية.
- والحفاظ على حقوق الدولة في عمليات السوق العقاري، خاصة وأنه يوجد نحو 85% من العقارات غير مسجلة.
3. تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونياً للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية أو تطبيق “أرغب في عمل توكيل” أو حتى من خلال فروع التوثيق في السيارات المتنقلة، ومؤخراً تقديم عدد خدمات الشهر من خلال بنك مصر وبعض فروع شركة اتصالات مصر، منها الاستعلام عن سريان التوكيلات والحصول على عقد مشهر أو شهادات تصرفات عقارية وسداد مقابل تلك الخدمات إلكترونياً.
صدور الضوابط هيحدد الشركات القادرة على الاستمرار والتوسع في القطاع العقاري لما تمتلكه من خبرات تطويرية وملاءة مالية، وأيضًا ما تمتلكه من حلول لمواجهة التحديات والاستمرارية.