صرّح وزير المالية المصري “محمد معيط” في 23 أبريل 2022 إن الدولة أنفقت 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في مصر على مدار 7 سنوات، وده خلاها بلد جذابة أكثر للاستثمارات.
ده غير إن خطة التعافي الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية بعد الكوفيد19 والحرب الروسية الأوكرانية هتشمل مجموعة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خصوصا في القطاع الخاص.
طبعاً مع خطة تطوير الطرق، إزالة العشوائيات أو المدن غير المخططة، والتوسع في إنشاء مدن عمرانية جديدة، تطوير شبكات النقل والمواصلات والبنية التحتية للاتصالات، متوقع من كل ده إن يفرق بنسبة كبيرة على تحسين جودة الحياة للمواطنين لأن ده بيساعد الحكومة تنشيء مساكن أفضل خصوصا لمحدودي ومتوسطي الدخل، وبيؤثر على السيولة المرورية بتخفيف الزحام، وزيادة فرص العمل والاستثمار من أول المحلات لحد المصانع والوحدات التجارية الكبيرة.