بدأ توجه الدولة في السنوات الثلاث الأخيرة ناحية توسيع جهود الترويج للعقار المصري بالخارج، عشان يزوّد جاذبية القطاع لرؤوس الأموال، وبنلاحظ دلوقتي إقبال العملاء العرب للاستثمار بالسوق المصرية.
فيه اقتراح لتشكيل مجلس قومي لتصدير العقار بيضم فى عضويته وزارات الإسكان والهجرة وهيئة تنشيط السياحة ولجنة الإسكان بمجلس النواب وغرفة التطوير العقاري وعدد من المطورين والبنوك. يتولى المجلس وضع خطط وآليات تسويقية للدولة وحجم الفرص المتاحة بها ومشروعات المرافق والخدمات والبنية الاساسية لتعريف المواطن الاجنبي بتواجد كل الخدمات والمرافق التى يحتاج إليها للسكن والاستثمار والمعيشة.
في مايو 2022 طرحت وزارة الإسكان وحدات سكنية للمصريين المقيمين بالخارج، في منطقة سور مجرى العيون بعد تطويرها وتطوير كتير من أحياء مصر القديمة حوالين المتحف القومي للحضارة المصرية، حتى وصل سعر المتر لـ 16 ألف جنيه، أو ما يعادل 885 دولار أمريكي، والشراء هيكون بالدولار.
ومتوقع إن شركات التطوير العقاري تحقق 2 مليار جنيه مبيعات، خصوصاً مع تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية، واللي بيزيد من جاذبية العقار المصري حتى ممكن يحقق عائد استثماري يصل لـ 20% وأكثر.
وشفنا في الأسبوع الأخير من يوليو 2022 مثال على قدرة شركة إعمار الإماراتية على بيع 300 وحدة في مدينة SOUI بالساحل الشمالي (من أصل 2500 وحدة) بأرقام تجاوزت الـ 100 مليون جنيه للوحدة.
واضح إن تصدير العقار هو الخيار الأمثل فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية دلوقتي، لجمع العملات الأجنبية. التركيز في الوقت الحالي على طرح مشروعات بالعاصمة الإدارية والساحل الشمالى، وده بعد رصد معارض العقارات اهتمام ورغبة شرائية كبيرة من العملاء العرب والمصريين المقيمين في الخارج بالشراء فيهم.