مفيش شك إن أزمة وباء الكوفيد اللي استمرت سنتين من بداية 2020 لنهاية 2021، وبعدها تبعات أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا من التضخم وارتفاع الأسعار، كانت أحداث مؤثرة على سوق العقارات في مصر، إلا إن فيه عدد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة اللي بتقول لنا إن الاستثمار في مصر اه فيه مخاطر لكنها قليلة.
لازال الاستثمار العقاري في مصر هو الاستثمار آمن والأعلى عائد، والقطاع ده في مصر تجاوز كتير من التحديات من أيام التسعينات وفضل محافظ على نفسه لحد النهاردة، ومش بس أغلب الشركات استمرت في الإنشاء والتزمت بمواعيد التنفيذ والتسليم، إنما شوفنا كمان توسع في مشروعات جديدة، مع استمرار حالة الطلب والشراء من العملاء. خلونا نتعرف على المؤشرات اللي ساعدت على نمو الاستثمار العقاري في بلدنا…
1. مشاركة القطاع الخاص للحكومة في البناء والاستثمار والعائد:
توجه الحكومة المصرية الفترة الأخيرة أصبح في إشراك للقطاع الخاص في الاستثمار، مش بس الحكومة بتطرح أراضي للبيع، وإنما بتدخل كشريك مع القطاع الخاص في البناء وبيع الوحدات، على سبيل المثال طرح أراضي المدن الجديدة للمشاركة. مبقاش الدور ده مقتصر على وزارة الإسكان لوحدها.
المشاركة دعمت من أهمية دور القطاع الخاص في البناء وفي الربح كمان. مش متروك الأمر بالكامل للقطاع الخاص (زي ما اشتكينا قبل كده من حكومات رجال الأعمال)، ولا بتتحمله الحكومة لوحدها فيكون عبء على مواردها ويحصل تباطؤ في البناء وتلبية احتياجات البلد من العقارات بمختلف أنواعها.
2. بدء تكامل البنية التحتية:
البنية التحتية هي الأساس لأي بلد، مش مجرد الطرق والكباري ومحطات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وإنما تناغم كل ده مع بعضه. بعد 2014، تم إنشاء أكثر من 10 آلاف كيلومتر، مقارنة بأقل من 3 آلاف كيلومتر من الطرق خلال 30 سنة سبقت نفس العام!
القيادة السياسية في خطة 2030 كانت بتولي أهمية لللبنية التحتية من أول الطرق مروراً بشبكات الكهرباء والصرف الصحي وتطوير الترع وغيره من المشاريع لتحقيق تكامل وترابط بين كل القطاعات، وده بدوره هيساهم في جذب أكبر قدر من الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستمرار في تحقيق معدلات نمو متزايدة.
3. توسع نشاط القطاع العقاري وتقليل العشوائيات:
هناك احتياج متنامي للعقار، مش بس المسكن، وإنما كمان المدارس والمستشفيات والخدمات التجارية والإدارية والترفيهية وغيرها. العقار السكني المتاح حالياً بيلبي الزيادة السكانية اللي بتوصل لـ 2.5 مليون نسمة سنوياً.
الدولة المصرية بتتحرك بقوة لزيادة مساحة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%، (ومن الـ 7% كان نسبة 85% منها غير مخطط)، الدولة بتبذل جهد متدرج في تقليل رقعة العشوائيات وتحولها لمناطق مخططة وآمنة ومنتجة وبتوفر فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية، والبداية كانت من تطوير القاهرة الكبري، زي ما شوفنا في مشروعات تطوير بحيرة عين الصيرة ومجرى العيون، ومثلث ماسبيرو، مجرد تشغيل المشروعات دي هيفتح فرص جيدة في السوق وتنشيطه خلال العام الجاري 2022.
4. تطوير المدن الجديدة وبناء مدن الجيل الرابع:
بناء امتدادات جديدة لأغلب المدن المصرية في أغلب المحافظات وبالأخص المدن كثيفة السكان، بيفتح فرص كبيرة للاستثمار وبيخلق مناخ جيد للمواطن وللمستثمر. مدن الجيل الرابع زي العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بتتنفذ على أعلى وأحدث مستوى، والجميل إننا مش بس استعنا بخبرات أجنبية (زي ما كانت تجربة الإمارات العربية المتحدة في بناء دبي) وإنما مكننا مطورين عقاريين مصريين للمنافسة في بناء المدن دي والابتكار فيها، والناتج مدن بنفس مستوى مثيلاتها في أفضل دول العالم، وده هيساهم في رفع القيمة المضافة للعديد من المناطق في قلب البلد.
ومع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية في 2022 وطرح منطقة المال والأعمال للمستثمرين، هيرتفع قيمتها ويحفز المزيد من الشركات والصناديق الأجنبية على الدخول والاستثمار بها، خاصة مع افتتاح جامعات بالعاصمة ومشروعات خدمية، وبعض الشركات العقارية بدأت بتسليم الوحدات بالفعل.
كمان مدن الصعيد كان لها نصيب كبير من التنمية والتطوير بعد سنوات طويلة من التهميش بنقص الخدمات وفرص العمل، حتى إنها صُنفت كمدن طاردة للسكان والاستثمارات. النهاردة شغالين على مدن بنى سويف الجديدة، الفيوم الجديدة، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، المنيا الجديدة وغيرها.