من الواضح إن مبادرة “التمويل العقاري” بتهدف لإفادة المواطن المصري بالتحديد أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وبالتأكيد ده هيفيد سوق العقارات المصري، لأنه هيحرّك بيع العقارات أكتر عن طريق مد فترة السداد لقيمة الوحدة السكنية على عدد كبير من السنوات،مدة 30 عام وبعائد 3% بعد ما كانت بعائد 8%.
خصوصاً مع توقف البناء غير المرخص أو استكمال البناء لتعلية الأدوار عن الحد المسموح، فمتوع إن ده هيخلق تركيز على بيع الوحدات السكنية المبنية قبل 2020، مع وجود مبادرة التمويل العقاري؛ فالمفترض إن السوق المتوسط للعقارات هيكون فيه حركة بيع وشراء، بمعنى إن السوق الثانوي “إعادة بيع العقارات” في فئات الأسعار من 400 – 600 ألف جنيه هيكون أكبر سوق مستفيد، ونائب محافظ البنك المركزي بيتوقع إن المبادرة تغطي تمويل شراء 200 ألف وحدة بمتوسط 500 ألف جنيه للوحدة الواحدة.
كمان وجود شرط إن الوحدة السكنية المباعة تكون قابلة للتسجيل مش بالضرورة مسجلة دي ميزة هتساعد على تشجيع الشراء في مختلف المناطق وبيع مختلف أنواع الوحدات وبما يخدم شريحة محدودي الدخل تحديداً، كمان مع خطوات الدولة ناحية الشمول المالي وتسجيل العقارات، فمتوقع إن ده يزيد حصيلة ميزانية الدولة كمان. أينعم العقارات القابلة للتسجيل في مصر عددها قليل جدا مقارنة بإجمالي الوحدات المعروضة بالسوق، وتبلغ نسبتها تقريبا 10% من إجمالي السوق، لكن مفيش شك إن ده في حد ذاته مفيد لكل الأطراف.
مبادرات التمويل العقاري بتخدم الطبقة المتوسطة بدرجة كبيرة، وهي الشريحة الأكبر في المجتمع، ويليها طبقى محدودي الدخل. الطبقة المتوسطة مش بتستهدف وحدات الإسكان الاجتماعي ومش هتقدر تشتري وحدات القطاع الخاص الفاخر، لكنها هتقدر تشتري الوحدات الأكثر انتشاراً المعروضة للبيع (من الشقق السكنية متوسطة القيمة). فالعدد المستهدف من المبادرة تأثيره مش كبير بالنسبة لقطاع العقارات، لكن بالتأكيد هيعمل فرق في خريطة السوق، وحجم المعروض وغير المستغل من الوحدات في السوق، واللي هيشجع فيما بعد على بيع الوحدات الموجودة في المدن الجديدة والمدن المخططة.